قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.
وأكد غانتس، أن إسرائيل تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن المئات من الإسرائيليين، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
