أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق 17 مسجدًا من أصل 89 في بلاده للاشتباه في ارتباطها بأنشطة "انفصالية"، وفق قوله.
وفي معرض رده على أسئلة النواب في برلمان بلاده أمس الأربعاء، أضاف الوزير أن 89 من أصل 2500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا يشتبه في وجود صلات لها بالأنشطة التي ذكرها.
وأوضح أنهم أغلقوا حتى الآن 17 مسجدًا، استنادًا إلى قانون "انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة".
وأشار إلى أن القوانين الحالية في فرنسا لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة "المشتبه فيها"، حسب وصفه.
ولفت النظر إلى أن القوانين الفرنسية تسمح بإغلاق دار العبادة فقط في حالتين: الأولى أن تكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن تنتهك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.
وفي 24 يناير/كانون ثاني 2021، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
ويأتي إعلان وزير الداخلية في وقت ما تزال فيه تداعيات أزمة فرنسا مع العالم الإسلامي بسبب نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم متواصلة.
حيث تحولت تلك التداعيات إلى أزمة اقتصادية لباريس بعد حملات مقاطعة واسعة للمنتجات الفرنسية.
