رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.
وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير شباط باختصاصها في نظر القضية، مما أدى إلى رفض سريع من جانب واشنطن والقدس.
وقالت المدعية العامة التي توشك ولايتها على الانتهاء فاتو بنسودا في بيان "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".
وأضافت "في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف".
وفي ديسمبر كانون الأول 2019 قالت بنسودا التي سيخلفها في المنصب البريطاني كريم خان في 16 يونيو حزيران إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة.
