أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أنها ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبنائها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وثمنت اللجنة الدعوة المصرية لاستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، وأنها حريصة على إنجاح هذا الحوار الوطني، لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني.
ورحبت اللجنة المركزية بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأكدت أن هذا القرار يعزز الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وشددت اللجنة على الموقف الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق دعوة السيد الرئيس محمود عباس، يقوم على أسس الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية.
وذكرت أن الإجماع الدولي على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين لا بد أن يُترجَمَ في تحرك عملي حقيقي في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستمرة الهادفة للقضاء على حل الدولتين، من خلال الاستمرار بالاستيطان والهدم والتهجير والاعتقالات المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن.
وأثنت اللجنة على صمود الفلسطينيين في مدينة القدس، ومواجهتهم لكافة الإجراءات الإسرائيلية بحقهم.
وفي سياق آخر، دعت للالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة لمواجهة انتشار وباء "كورونا".
كما ودعت المجتمع الدولي للمساعدة في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني، مع ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عن الأسرى، وأنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط.
ونوهت إلى أن اللجنة المركزية ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشأن الوطني على الصعد كافة.
وفي ذكرى يوم المرأة العالمي، أكدت اللجنة على دور المرأة الريادي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما كان دورها الطليعي في مسيرة الثورة الفلسطينية.
