طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة مؤسسة "كوفاكس" بمراجعة سياستها في توزيع اللقاحات وآلية تعاملها مع حصة فلسطين من اللقاح.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة توزيع لقاح "كورونا" في دول الإقليم.
وقالت إنه كان من المفترض تأمين أولى جرعات الطعم المضاد لفيروس كورونا من خلال مؤسسة "كوفاكس" في النصف الثاني من شهر شباط الماضي، من خلال رسالة وجهت لوزارة الصحة في 19 ديسمبر الماضي.
وأوضحت "الكيلة" أن فلسطين راسلت مؤسسة كوفاكس والتي بينت بأن فلسطين قادرة على التعامل مع الطعومات بمختلف أنواعها وظروف تخزينها وآلية إعطائها.
ونبهت إلى أن المؤسسة اعتمدت دولة فلسطين في 29 يناير من أوائل الدول لتلقي لقاح فايزر ولقاح استرازنيكا إلا أن مؤسسة كوفاكس عادت وأجلت موعد التسليم إلى شهر أيار للقاح استرازنيكا.
كما قلصت كميته ليصبح 168 ألف جرعة بدل 240 ألف جرعة.
واستعرضت وزيرة الصحة الحالة الوبائية في فلسطين، ونسبة الإشغال المرتفعة في المستشفيات وأقسام العناية المكثفة.
وأكدت حاجة فلسطين إلى لقاح كورونا بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت "الكيلة" أنه تم التواصل مع مدير عام منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري للضغط على المؤسسة لتأمين اللقاحات لفلسطين بالسرعة الممكنة.
وأوضحت أنها توصلت مع مدير عام منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري للضغط على المؤسسة لتأمين اللقاحات لفلسطين بالسرعة الممكنة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنهم "تلقوا رسالة تفيد بتخصيص 24 ألف جرعة استرازنيكا بشكل مستعجل لصالح دولة فلسطين سيتم توريدها في آذار الحالي، إلا أن توريد المطاعيم لفلسطين تأخر".
وشددت على ضرورة أن تعيد مؤسسة "كوفاكس" النظر في قرار التأجيل والتقليص الذي اتخذته.
وطالبت "الكيلة" بالضغط عليها من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للإيفاء بما التزمت به.
وقالت إن تقليل الكمية وتأجيل الموعد سيؤديان لإحداث إرباك في الخطة التي وضعتها الوزارة للتطعيم.
كما أن التأخر سيزيد من معاناة القطاع الصحي الفلسطيني الذي يحتاج لدعم كبير في ظل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي عصفت بفلسطين خلال الأشهر الماضية.
وأشارت الوزيرة إلى الخطة الوطنية للمطاعيم، التي تم اعتمادها بشكل رسمي في 14 يناير، حيث كانت فلسطين من أوائل الدول التي استطاعت إنجاز المتطلبات المتعلقة باستقبال الطعومات.
