قررت الحكومة الفلسطينية، تمديد إجراءات الإغلاق المعلن عنها من قبل المحافظين لجميع المحافظات الضفة الغربية، اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام.
وأكدت في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات و أعداد الوفيات.
وبين ملحم أنه يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين و يضمن تقديم الخدمات لهم.
وأكد على إغلاق جميع المدارس و رياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.
وتقرر إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني.
وأوضح أنه يسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
وأشار ملحم إلى منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين، باستثناء الطواقم الطبية.
كما قررت الحكومة منع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.
وأضاف "يفوض السادة الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".
و يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
وذكر أن الخدمات البلدية والطوارئ تبقى تعمل لخدمة المواطنين، وعلى مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.
أما عن عمل البنوك فقد تقرر السماح لها بالعمل بوتيرة حالة الطوارئ، وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص.
كما تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور، وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.
وبين أنه سيطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
