قال ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، إنّ الدائرة قدمت ثلاثة حلول لأونروا؛ لإلغاء قرار السلطة الغذائية الموحدة.
وأضاف أبو هولي في حوار خاص بـ"وكالة سند للأنباء": "لم نكن عدميين في رفضنا لهذا المشروع، بل قدمنا ورقة علمية باللغتين الإنجليزية والعربية، تقترح رؤية كاملة ضمن 3 حلول".
وأوضح أن الحل الأول يتمثل يفي أن تكون الكابونة الصفراء المضاعفة هي الأساس للسلة الغذائية لكل مجتمع اللاجئين.
ويتمثل الحل الثاني باعتماد معيار الفقر العالمي، أساسا في تحديد قيمة حصة الفرد بالسلة، وتقدر بـ 35 دولار لكل فرد خلال الدورة التي تستمر لمدة 3 أشهر.
أما الحل الثالث، وفقا لأبو هولي، فيتمثل في نقل موازنة السلة الغذائية من موازنة الطوارئ إلى موازنة البرامج، بمعنى أن تكون أساسا بالموازنة كرواتب الصحة والتعليم.
وأوضح أن هذه الدراسة قدمت للمفوض العام ولمدير عمليات أونروا بغزة، ولفصائل منظمة التحرير، "من باب رفع الظلم الذي يقع على قرابة 770 ألف لاجئ فلسطيني نتيجة هذا القرار".
وفي سياق ذي صلة، عبر أبو هولي عن قلقه ورفضه لقرار المفوض إلغاء علاوات الموظفين لهذا العام.
وقال : "من الخطأ تكيف الوكالة مع الأزمة المالية والموائمة بين مواردها المتاحة واحتياجات مجتمع اللاجئين".
وأكدّ أن هذه الطريقة لا تصب في مصلحة اللاجئين وليست الأفضل لحل الأزمة.
وأضاف "المطلوب التوجه من المفوض العام لمجتمع اللاجئين لمقاضاة الحد الأدنى من خدمات ورواتب الموظفين".
وذكر أن التكيف مع الأزمة المالية على حساب الحد الأدنى من احتياجات المجتمع والرواتب هو مرفوض جملة وتفصيلا.
وأشار إلى أن مؤتمر المانحين سيعقد في شهر يونيو المقبل، ما يتطلب من إدارة أونروا العمل على تأمين الرواتب للأشهر الثلاثة الحرجة القادمة.
وأكدّ أن مجتمع اللاجئين لا يحتمل أي تقليص في أي من خدماته المقدمة له؛ لأنه يتلقى الحد الأدنى من هذه الخدمات.
