انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي، مقابل نمو 0.3 بالمئة في 2019، تحت ضغوطات فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودي في تقريرها النهائي، الثلاثاء، بانكماش القطاعين النفطي بنسبة 8.5 بالمئة، وغير النفطي 0.8 بالمئة، العام الماضي.

وكانت التقديرات السريعة للهيئة، الصادرة في فبراير/ شباط الماضي، توقعت نسبة الانكماش ذاتها المعلنة اليوم.

جاء انكماش القطاع غير النفطي، نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاعين الخاص بنسبة 0.8 بالمئة، والحكومي 1 بالمئة.

وفي الربع الأخير من 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2019.

وتوقعت السعودية العام الماضي، انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 بالمئة في 2020، بسبب تضررها من تفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط.

والسعودية أكبر مصدّر نفط في العالم وثالث أكبر المنتجين بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك" بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، في الظروف الطبيعية.

وتشارك السعودية منذ مايو/ أيار 2020، في اتفاقية خفض إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك +" الذي تقوده رفقة روسيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.