قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن حركته تُفضّل المشاركة في الانتخابات التشريعية، عبر قائمة وطنية موحدة، تضم "أوسع طيف سياسي وطني".

جاء هذا في مقال، نشره، اليوم الأربعاء، في صحيفة "القدس" الفلسطينية، قال إنه لتفصيل موقف حركة "حماس" ورؤيتها للمضي نحو الوحدة والشراكة والمقاومة.

وأكد هنية، أن "حماس" ترى في تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام مدخلاً أساسياً لتعظيم القوة الذاتية الفلسطينية، ومدخلاً أساسياً لحشد قوى الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

 ولفت إلى أن هناك قوى إقليمية ودولية ترغب في هذه الفترة بأن تشرعن إسرائيل لتكون مهيمنة في المنطقة.

وبيّن أن المرتكز الأساس الذي انطلقت منه "حماس" في رغبتها بإجراء الانتخابات يقوم على تفعيل دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في اختيار القيادة التي تمثله، ويرى أنها قادرة على تحقيق أهدافه وتطلعاته.

وقال "تريد حماس لهذه الانتخابات أن تكون مدخلًا لترتيب كامل للبيت الفلسطيني، وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني يستجيب للتحديات التي تلاحق الحالة الفلسطينية باستمرار".

وأضاف هنية "كما تهدف إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتجديد مؤسساتها على قاعدة الشراكة، لتضم جميع فصائل شعبنا، وتدير الصراع السياسي مع الاحتلال".

وأوضح هنية في مقاله أن حركته تفضل عقب الانتخابات، تشكيل "حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع حتى تلك القوى التي لم تشارك في الانتخابات"، لتشرف على ازالة "كل رواسب الانقسام".

وبيّن أنه "ومع استكمال عملية بناء النظام السياسي على مستوى السلطة والمنظمة (..) ننتقل كفلسطينيين - فصائل وقوى ومؤسسات منتخبة وقوى مجتمعية - إلى المرحلة الأهم، والتي تشكل إحدى غايات العمليات الانتخابية المختلفة، وهي صياغة استراتيجية نضال شاملة وموحدة ومتكاملة لتحقيق غايات شعبنا بالتحرير والعودة".

ورأى هنية، أن استيراتيجية النضال تقوم "على مبدأ المقاومة بأشكالها المختلفة، وباستخدام كل أدوات الكفاح المتاحة لشعبنا، وفي القلب منها المقاومة العسكرية مع التركيز على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة".

وبدأت أن الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء حوارا في القاهرة، بهدف تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

وعقدت الجولة الأولى من حوارات القاهرة يومي 8 و9 شباط/فبراير الماضي، وتوافقت الفصائل خلالها على قضايا تخص الانتخابات.

ومنتصف كانون ثاني/يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 أيار/مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.