الساعة 00:00 م
السبت 17 أكتوبر 2026
16° القدس
15° رام الله
15° الخليل
20° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

إقرار المراقبة الإلكترونية للعائدين إلى إسرائيل

حجم الخط
القدس - وكالة سند للأنباء

صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يلزم الداخلين إلى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبته بوسائل إلكترونية كالسوار الإلكتروني أو تطبيق خاص بالهاتف النقال.

جاء هذا القانون في إطار خطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج، لاحتواء جائحة كورونا، وأنه حتى الآن، يلزم العائدين لإسرائيل بالحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يوما.

ينص القانون على فرض حجر صحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك، ويخضع لفحص لاكتشاف فيروس كورونا بعد دخوله البلاد.

وكل من يخالف هذه المراقبة، يخضع للحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك.

ويعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه أو أطفال دون الـ14 من العمر، أو كل من عين له وصي قانوني.

وستتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإلكترونية، على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها إلى الشرطة لفرض الحجر.