سجلّت لجنة الانتخابات المركزية حتى نهاية اليوم الثالث من فتح باب الترشح وتسجيل القوائم، 3 قوائم انتخابية للانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة .

وفتحت اللجنة أول أمس الأحد، باب الترشح للقوائم، ولمدة 12 يوما، تليها 5 أيام لمراجعة القوائم، ثم فتح باب النشر والاعتراض 3 أيام أمام لجنة الانتخابات و3 أيام تليها.

"التغيير الديمقراطي"

القائمة الأولى التي تقدمت بها "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، حملت اسم "التغيير الديمقراطي"، يرأسها الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة.

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، أوضح أن القائمة تضم 61 عضوًا من بينهم 27 من قطاع غزة.

وقال خلف لـ "وكالة سند للأنباء" إن القائمة قدمت برنامجها السياسي للجنة الانتخابات إلى جوار أسماء أعضاء القائمة.

وذكر خلف أن القائمة تشمل مجموعة من المكونات الشبابية والمستقلين، وسجلت أول قائمة في المقر المركزي للجنة الانتخابات المركزية.

في ضوء ذلك، أكدّ خلف أن "الإعلان عن القائمة لا يعني توقف الحديث عن تشكيل قائمة يسارية مشتركة".

وأشار إلى أن حركته ليست بوارد الانضمام لقائمة وطنية مشتركة مع حماس وفتح.

يشار إلى أن "الجبهة الديمقراطية"، تحالفت في الانتخابات السابقة عام 2006 مع حزب الشعب الفلسطيني، وحصلوا على مقعدين من أصل 132 مقعدا.

"فلسطين للجميع"

القائمة الثانية حملت اسم "فلسطين للجميع"، ويتزعمها الوزير السابق ورجل الأعمال مفيد الحساينة، تضم 24 شخصًا بحسب ما كشفه لـ "وكالة سند للأنباء".

وقال الحساينة الذي عمل وزيرا للأشغال في حكومة التوافق التي شكلت بعيد اتفاق الشاطئ عام 2014، إن القائمة تضم كفاءات شبابية في الضفة وغزة.

وأوضح أن برنامج القائمة يركز بشكل أساسي على الشباب واحتياجاتهم والتنمية.

وكان الحساينة قد تقدم للترشح بانتخابات المجلس التشريعي في دائرة غزة عام 2006 ولم يحالفه الحظ آنذاك، واستمر وزيرا للأشغال للمرة الثانية في الحكومة الفلسطينية التي ترأسها رامي الحمد الله.

"كرامتي"

أما القائمة الثالثة التي حملت اسم "كرامتي" ويترأسها المحامي والخبير في القانون الدولي حسام يوسف، فتضم 20 شخصا.

وقال منصور سلامة العضو في القائمة لـ "وكالة سند للأنباء" إن القائمة بدأ التفكير فيها من قطاع غزة، قبل أن تمتد للضفة الغربية وتحرص على جمع كفاءات غير حزبية لمعالجة الوضع السياسي.

وذكر منصور الذي ألف مجموعة من الكتب حول طبيعة الصراع في فلسطين، ضرورة إعادة مراجعة اتفاقي أوسلو وباريس.

وأكدّ أن القائمة معنية بصوغ أفكار تنموية قادرة وضع خطة استراتيجية حضارية شاملة للنهوض بالمجتمع.