كشف وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل وجهت رسائل تهديد إلى السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات شاملة بسبب توجهها للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال "الشلالدة" في لقاء إذاعي إن التهديدات الإسرائيلية شملت الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أنها مرفوضة فلسطينيا ولن يتم الخضوع لها.
واعتبر أن التهديدات الإسرائيلية "تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وجريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب موقفا دوليا حازما ضد إسرائيل".
وأكد "الشلالدة" أن من حق فلسطين إحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها طرفا فيها وبوصف المحكمة الملاذ لتحقيق العدالة الدولية.
وشدد وزير العدل على أن "المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي مستقل لا يجب تأثره بالضغوط والتهديدات سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية".
يأتي ذلك يعد يومين من إعلان السلطة الوطنية أن إسرائيل سحبت بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي واستجوبت مسؤولين حكوميين أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة مع الأردن.
واجتمع المالكي يوم الخميس الماضي، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.
في الثالث من الشهر الجاري أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة.
