أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض "نوعي" لأسعار الخدمات المتعلقة بالإنترنت في فلسطين، بما يتيح استخدامها بسرعة أفضل وجودة أعلى للمواطنين كافة.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، إن الحكومة قررت في اجتماعها أمس تخفيضًا نوعيًا لأسعار الاتصالات من خلال الإيعاز لشركات الاتصالات بتخفيض أسعار خطوط النفاذ منذ بداية أبريل المقبل.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة والانتقال لسرعات عالية والاستفادة من الخصومات النوعية على أسعار خطوط النفاذ في ظل الظروف الحالية واستخدام التعليم الإلكتروني.

وأكدت إبلاغ شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بقرار التخفيض.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن الأسعار الجديدة؛ "ليتسنى للمواطنين الاستفادة من الخصومات المعلنة، والانتقال لسرعات أعلى بكلفة أقل".

وأضافت: "أوعزنا بتخفيض تكلفة الربط بين شركة الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، الأمر الذي يعني تشجيع المزودين على تقديم عروض لصالح المواطن".

ونوهت إلى أن المواطن "سيحصل بدوره على سرعة انترنت مماثلة لسرعة خط النفاذ الذي يستخدمه".

ولفتت النظر إلى خفض كلفة الربط بين شركتي "جوال" و"أوريدو" لخدمات الهاتف الخليوي.

وأعلنت عن وقف تسويق سرعة 4 غيغا إنترنت "لعدم جدواها"، واعتبار 8 غيغا السرعة الأدنى.

وأعربت عن أملها أن "نصل إلى أن تكون أقل سرعة للإنترنت 30 غيغا مع بداية العام المقبل"، مشددة على أن "قرار التخفيض يأتي لمصلحة المواطنين".

ونددت بتغول شركات الاتصالات الإسرائيلية في الضفة، بعد إيعاز الاحتلال لشركاته الخلوية بتغطية مدن الضفة بأبراج الخدمة، كما أعطيت شركة الاتصالات الأرضية "بيزيك" صلاحية ربط المدن بالمناطق الفلسطينية.

وتابعت: "أرسلنا رسائل لجميع الأطراف الدولية باعتباره ذلك تجاوزًا للقوانين الدولية، ونحضر ملفات لرفع قضايا على الشركات الإسرائيلية".

وحول تزويد المناطق الريفية بالإنترنت، شجعت الوزارة الشركات المزودة "واي فاي" على تقديم الخدمة، محذرة من التزود من الشركات الإسرائيلية.