سجلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد، قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي.

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن "المبادرة كانت تتمنى أن تنجح الحوارات مع القوى الديمقراطية الأخرى لتشكيل قائمة باسم التيار الديمقراطي الذي نعتبر أنفسنا جزءا منه".

وأكد أن العمل سيتواصل على تطوير وبناء هذا التيار و"نشكر كل من قرر الانضمام لقائمتنا من المستقلين الديمقراطيين".

من جانبها، قالت المبادرة في بيان لها وصل "وكالة سند للأنباء"، إن قائمتها تتميز بحضور بارز للشباب والشابات ولنساء وعدد من المستقلين.

وأوضحت أنها تضم ممثلين بارزين لأسر الشهداء وللأسرى المحررين والجرحى وذوي الإعاقة والمزارعين والعمال والأطباء و المهندسين وغيرهم من المهنيين

وتشمل القائمة مناضلين ومناضلات ونشطاء وشخصيات وطنية ومجتمعية من مختلف محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

 وقالت المبادرة الوطنية، إن نسبة النساء في قائمتها 32% وأكثر من ثلثها من الشباب والشابات فيما يمثل التزاما بما طالبت به المبادرة برفع نسبة تمثيل النساء.

وبينت أنها كانت تأمل أن يعدل القانون بتخفيض سن الترشح لإضافة شباب عمرهم أقل من ما هو محدد بـ(28 عاماً).

و أكدت المبادرة أن برنامجها يدعو إلى التغيير الشامل ومكافحة كل أشكال الواسطة والمحسوبية والتمييز بين الناس واحترام العدالة والتطبيق العادل للقانون.

وأوضحت، أن برنامجها يشمل الجانب السياسي الوطني الذي يركز على مقاومة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري وإنهاء الانقسام.

 وأشارت إلى برنامجها الاقتصادي الاجتماعي الذي يركز على مكافحة البطالة و الفقر ورفع مستوى الدخل و البرنامج الديمقراطي الذي يدعو إلى الشراكة و الفصل الكامل بين السلطات ودورية الانتخابات.

 وأكدت على ضرورة فتح الفرص أمام الشباب للمشاركة في القيادة واحترام حقوق المرأة و إصدار قانون حماية الأسرة.

وعبرت حركة المبادرة الوطنية عن شكرها للجنة الانتخابات المركزية على تعاونها وعملها المتواصل لضمان نزاهة الانتخابات.