قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، وقف الفعاليات المعلن عنها من المجلس بتاريخ 24 آذار/ مارس الجاري.
واستثنى قرار مجلس النقابة، مقاطعة الهيئات المستحدثة.
وأشارت إلى أنه سيعقد بتاريخ 03 أبريل/ نيسان المقبل، لاتخاذ الإجراءات الاحتجاجية اللاحقة بخصوص القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي.
ولفتت "النقابة" النظر إلى أن القرار جاء لاحقًا لسحب القرار الإداري الخاص بالسندات العدلية اليوم الأحد.
ويوم 13 شباط/ فبراير الماضي، قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل أمام المحاكم النظامية الأسبوع القادم؛ أيام الأحد، والأربعاء، والخميس.
وقالت النقابة في بيان صحفي، إنه سيتم الاستمرار بتعليق العمل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، رفضًا لهذه القرارات التي تمس بالقضاء.
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا، اليوم الأحد، تراجع فيه عن قرار سابق وقف رسوم السندات العدلية.
ولفت المجلس النظر في تعميم له إلى أنه قرر سحب القرار الإداري المتعلق بوقف العمل بالتعميم السابق المتعلق برسوم السندات العدلية المنظمة لدى الكاتب العدل.
ونوه المجلس إلى أن القرار سيبدأ سريانه منذ 29 آذار/ مارس.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في وقت سابق تعليق العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المُنظّمة لدى كاتب العدل المشار إليها في اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية.
وعلى إثر القرار صعدت نقابة المحاميين من فعالياتها الاحتجاجية، وأعلن مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم وأية محاكم مستحدثة.
ووصف القرارات المتعلقة بها بأنها "مقوضة للقضاء.
وبيّنت أن الفعاليات ستبدأ يوم 25 مارس الجاري حتى 4 أبريل المقبل، قبل أن تعود النقابة وتراجعت عن هذه الاحتجاجات.
