أدانت "المحكمة المركزية" التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، بتهم استغلال منصبها وتلقي رشاوي.

وأفاد موقع "واللا الإخباري" العبري، أن المحكمة المركزية بالقدس، أدانت سارة نتنياهو، وحكمت عليها بدفع غرامة مالية بقيمة 55 ألف شيكل، منها 45 ألف لخزينة الدولة.

واتهمت سارة نتنياهو في تموز/ يوليو 2018 بارتكاب مخالفة "الحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة.

وتتعلق التهمة بطلب وجبات طعام لمسكن رئيس الحكومة بقيمة تزيد عن 350 ألف شيكل، رغم توظيف طباخّة في المسكن.

وتم التوصل إلى صفقة ادعاء، قبل تقديم لائحة الاتهام، بين النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وبين سارة نتنياهو.

وقد رفضت نتنياهو، الاعتراف بالمسؤولية عن الحقائق الواردة في الاتهام، كما رفضت دفع مبلغ مالي جدي لتغطية ديونها للدولة، وألغيت الصفقة بالنتيجة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت النيابة العامة أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع سارة نتنياهو، وتقرر مواصلة الاتصالات بين الطرفين.

وبدأت القضية في شباط عام 2015، مع نشر تقرير مراقب الدولة بشأن مصاريف مساكن رئيس الحكومة.

وحصلت الشرطة الإسرائيلية على إفادة من المسؤول عن مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، والذي مُنح الحصانة من إدانة نفسه، بمصادقة المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة.

وبعد خمسة شهور، وافق المستشار القضائي للحكومة في حينه، يهودا فاينشتاين، على موقف المدعي العام، وقرر البدء بتحقيق جنائي في قضايا معينة مشبوهة.

وتمثلت تلك القضايا في؛ تمويل الوجبات الخاصة والطباخين وخدمات التمريض لوالد سارة نتنياهو، وقضية الكهربائي فحيما الذي عمل في مسكن رئيس الحكومة.