قدم البنك الدولي، مساء أمس الأربعاء، منحة مالية بقيمة 9 ملايين دولار دعماً للقطاع الخاص في فلسطين.
وقال "البنك" في بيانٍ له، إن المنحة ستدعم توسيع نطاق مشروع "دعم ابتكارات القطاع الخاص" الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلال أزمة "كورونا" وتعافيها.
وسيُخصص البنك من 30 ألف إلى 50 ألف دولار لكل شركة، وسيزداد الحد الأقصى لمبلغ منح الاستثمار المشترك من 100 ألف دولار إلى 350 ألفاً للشركات الأكثر نضجاً، وفق البيان.
وقال مدير البنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار، "إن منَح الاستثمار المشترك ستساعد الشركات على تعبئة رأس المال، من خلال تخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون".
وتشمل المنح، "مساعدات فنية يقدمها خبراء دوليون ومحليون، وتطوير تقنيات العمل عن بعد، الوصول للأسواق عبر الإنترنت، الحد من فترات التعطل في سلاسل الإمداد، وإعداد خطط استمرارية العمل".
وتوقع البنك الدولي، أن تُسجِّل قرابة نصف الشركات الفلسطينية انكماشاً بنسبة 50% في الإنتاج والمبيعات، وأن تُسرِّح 24% من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا.
