قال المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عبد الوهاب الخماسي، اليوم الخميس، إن اعتصام منطقة الكامور في ولاية تطاوين كبّد الدولة خسائر بـ107.5 مليون دولار.

تصريح الخماسي جاء على هامش مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في قطاع المحروقات.

وشدد على التأثير السلبي لمثل هذه الاحتجاجات على الإنتاج الوطني للمحروقات، وعلى المستثمر الأجنبي.

وتابع الخماسي أن مشروعا مع شركة "إيني" الإيطالية في مجال الطاقة المتجددة لم يتم البدء فيه بسبب تلك الاحتجاجات.

والثلاثاء، تجددت الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل في تطاوين.

وشارك العشرات في مسيرة دعت إليها "تنسيقية اعتصام الكامور"، وجابت شوارع تطاوين، قبل أن تتوجه للاعتصام أمام المحافظة.

وأطلقت قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين قرب مقر المحافظة لتفريقهم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقا مع معتصمي منطقة الكامور الغنية بالنفط والغاز، بعد احتجاجات مطالبة بتوفير فرص عمل.

وينص الاتفاق على تشغيل 250 شابا في الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، وتمويل صندوق استثمار بميزانية 30 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل مشروعات لصالح شباب الكامور.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، و20 في المئة من الغاز.

ويتهم محتجون الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق، فيما قال رئيسها هشام المشيشي، في فبراير/شباط الماضي، إن حكومته "ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور".

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية، زادت سوءا مع تداعيات جائحة "كورونا".

وتشهد تونس، منذ فترة، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، في أغسطس/آب 2020، بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746 ألفا و400، بارتفاع 19.63 بالمئة عن نهاية 2019.