دانت منظمة العفو الدولية، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع توفير لقاح كورونا لخمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصفت "المنظمة" في تقرير لها إسرائيل بدولة "التمييز المؤسسي".
ورأت أنّ "هذه الخطوة انتهكت بشكل صارخ التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي.
ووصفت "المنظمة" فشل الاحتلال في توفير اللقاح وتطعيم السكان الفلسطينيين بأنه "دليل على مدى التمييز المؤسسي من قبل السلطات الإسرائيلية".
وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنّ الدولة المحتلة تتحمّل مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها.
