بدأ مجلس مستوطنات الضفة الغربية، مؤخرًا، بإعداد مذكرة رد على قرار محكمة الجنايات الدولية بالبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة ومن بينها البناء الاستيطاني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المجلس بدأ بحملة إعلامية هجومية تجاه المحكمة.

ووصف المجلس الاستيطاني، المحكمة الدولية بـ "اللاسامية"، منوهًا إلى أنه سيعرض الحقائق أمام الإعلام والمحكمة.

وبينت الصحيفة أن مجلس "ييشع" وهو مجلس مستوطنات الضفة الغربية الذي يتزعمه دافيد الحياني بدأ ببلورة وثيقة رد على قرار المحكمة.

وتستند الوثيقة، وفقًا لـ "يديعوت"، إلى رأي خبراء ومختصين قانونيين ومعطيات من مناطق السلطة الفلسطينية للتدليل على أن المستوطنات تخدم الاقتصاد الفلسطيني.

ونقل عن "الحياني" قوله إن المحكمة معادية للسامية.

ولفت النظر إلى أن "المجلس يقوم بمعركة دعائية وإعلامية تستند أيضًا إلى دراسات وأبحاث لتقديم صورة حقيقة لمساهمة المستوطنات في الاستقرار في الضفة الغربية".

وسيتم توجيه الوثيقة الممتدة على عدة صفحات إلى وزراء وأعضاء كنيست وجهات أوروبية وأمريكية.

وتستهدف تغيير الحوار الدائر حول المستوطنات، حيث تركز الوثيقة على أن الوجود اليهودي في الضفة الغربية حسن من مستوى معيشة الفلسطينيين.

وتوضح الوثيقة أن توسيع مستوطنات الضفة يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة كون المستوطنات تشغل الآلاف من الفلسطينيين.

وتشدد على مقارنة الأوضاع في الضفة اليوم مع الأوضاع في قطاع غزة بعد خروج المستوطنين منها، والضائقة الاقتصادية التي يعيشونها هناك.

وتقارن الوثيقة بين نسب البطالة لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية مع تلك في قطاع غزة والفارق الكبير بينهما حيث تنخفض النسبة إلى 17% في الضفة، وترتفع لـ 52% في غزة.

وتعزو "يديعوت أحرونوت" اختلاف النسب إلى مساهمة المستوطنات في تحسين الاقتصاد.

وقال "الحياني" إن وجود الاحتلال في الضفة مهم جدًا لإسرائيل كما أنه جيد لفلسطينيي الضفة الغربية، على حد تعبيره.