تواجه شركة فيسبوك دعوى قضائية جماعية في أوروبا بسبب التسريب الكبير لبيانات المستخدم الذي يعود تاريخه إلى عام 2019.
وظهر التسريب بعد العثور على معلومات حول أكثر من 533 مليون حساب متاحة للتنزيل المجاني عبر منتدى للقراصنة.
وأعلنت مجموعة Digital Rights Ireland أنها بدأت دعوى جماعية لمقاضاة فيسبوك.
وطالبت بالحق في الحصول على تعويض نقدي عن انتهاكات البيانات الشخصية المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR للاتحاد الأوروبي.
وتنص المادة 82 من اللائحة العامة لحماية البيانات على الحق في التعويض للمتضررين من انتهاكات القانون.
وتزايدت الدعاوى المدنية ذات الصلة في المنطقة منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ في شهر مايو 2018.
وتحث المجموعة التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها مستخدمي فيسبوك الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على التحقق مما إذا كانت بياناتهم قد تم اختراقها والتسجيل للانضمام إلى القضية.
وتتضمن المعلومات التي تم تسريبها عبر الخرق معرفات فيسبوك والموقع وأرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني وحالة العلاقة وصاحب العمل.
وقال متحدث باسم فيسبوك "نحن نتفهم مخاوف الناس، وهذا هو السبب في أننا نواصل تعزيز أنظمتنا لجعل عملية جمع البيانات من فيسبوك دون إذننا أكثر صعوبة وملاحقة الأشخاص الذين يقفون وراءها".
وأضاف "كما ظهر عبر لينكدإن وكلوب هاوس، لا يمكن لأي شركة التخلص تمامًا من هذه الممارسة أو منع البيانات من الظهور، وهذا هو السبب في أننا نخصص موارد كبيرة لمكافحتها".
ويقع المقر الأوروبي لشركة فيسبوك في أيرلندا.
وفتحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في وقت سابق من هذا الأسبوع تحقيقًا بموجب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
