رفضت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، "إدعاءات"، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي حمّلت فيها السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وذكرت الهيئة، أن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، نشرت عددا من التغريدات تعليقاً على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وعدت الهيئة في بيان نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" واصلت سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق واتسون.
وأشارت إلى أن تغريداتها بخصوص ملابسات وفاة مرسي "تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب".
وقال بيان الهيئة، إنه "من المثير للدهشة، أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي".
وأضاف، أن المنظمة لم تقدم أية أدلة أو معلومات تثبيت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كان البيان الذي أصدره النائب العام.
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين، بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2017.
وادعت أن تقرير المنظمة آنذاك، "تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري".
وأوضح البيان أنه "منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من "مزاعم وأكاذيب باطلة"، بشأن موسى.
وأوضح، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة، تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، "وهو ما استجابت له المحكمة".
وعدت الهيئة، أن ما خلصت إليه واتسون، "ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية".
واتهمت الهيئة، المنظمة الحقوقية، بأنها "انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".
