رفضت المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طلب تجميد قرار ترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تقدمت به بلدية الخليل.
وكان محامو البلدية قد تقدموا باستئناف لمحكمة الاحتلال فور صدور قرار بمنح الترخيص للبناء قبل عدة أشهر.
واُصدر القرار من قبل "لجنة التنظيم والبناء الفرعية لمجلس التنظيم الأعلى" وتمت المصادقة عليه من قبل محكمة الشؤون الإدارية "المحكمة المركزية".
وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن البلدية تنظر بخطورة إلى تبعيات هذا القرار على المنطقة بأكملها.
وشدد أبو سنينة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على أن البلدية ومن خلال محاميها ماضية في معركتها القانونية ضد القرار المجحف بحق الإرث الفلسطيني الإسلامي، وأن الخطوة التالية تتضمن تعيين جلسة محكمة.
ولفت النظر إلى أن هذا القرار ينتهك ويتعارض مع قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو" الذي أكد أن الحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوه إلى أن بلدية الخليل مستمرة في إثارة هذه القضية عالميًا من خلال مخاطبة المنظمات الأممية بما فيها "اليونسكو" ومركز التراث العالمي، احتجاجًا على هذا القرار.
وأشار رئيس بلدية الخليل، إلى أن قرار الاحتلال "يعمد إلى تغيير معالم الحرم الإبراهيمي وطبيعته المميزة دينيًا وتاريخيًا وثقافيًا".
