أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أوامر عسكرية تقضي بمصادر 1191 دونمًا من الأراضي الزراعية الفلسطينية شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الأوامر الإسرائيلية تتعلق بشق شارعين استيطانيين جديدين شمال الضفة وجنوبها، وآخر بإغلاق مناطق لأغراض عسكرية.

وقال المركز الحقوقي في بيان اطلعت عليه "سند للأنباء"، إن الأوامر العسكرية تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

وذكر أن الاحتلال سلّم الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية قرارات المصادرة مرفق فيها خرائط توضيحية لمسارات الشارعين الاستيطانيين.

وأفاد بأن الشروع في تنفيذ تلك القرارات من شأنه تدمير مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، فضلًا عن الدونمات المشمولة في أوامر المصادرة.

وأشار إلى أن الأوامر العسكرية تتعلق بـ "شارع التفافي حوارة" يمتد من حاجز زعترة العسكري، إلى المفترق الموصل إلى شارع التفافي مستوطنة "يتسهار"، جنوب مدينة نابلس.

ونوه إلى أن الشارع يمرّ من أراضي بلدتي بيتا، وحوارة، وقرية بورين، ومن بين منازل المواطنين السكنية.

ولفت المركز الفلسطيني إلى أن الشارع الثاني "التفافي العروب" يمتد من تجمّع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، إلى مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

ويمرّ الشارع من أراضي بلدة بيت أمر، مخيم العروب للاجئين، ومدينة حلحول، وهي من أكثر الأراضي خصوبة في محافظة الخليل، والتي تشتهر بزراعة اللوزيات والعنب.

وبيّن أن الشارع سوف يعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء من حلحول.

وذكر أن الاحتلال أصدر أمريْن عسكرييْن بوضع اليد على مساحات جديدة من أراضي طوباس، وبلدة كموت وقرية تياسير، وتُقدر مساحتها بـ 384 دونمًا.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار ومقاومة الاستيطان في طوباس، معتز بشارات، بأن مساحة الأراضي التي سيتم عزلها تبلغ حوالي 42 ألف دونم، وتشمل 6 تجمعات فلسطينية.

وأردف بشارات: "قوات الاحتلال تغلق 70 في المائة من أراضي طوباس والأغوار الشمالية، وتبلغ مساحة الأراضي المغلقة 200 ألف دونم، منها 102 ألف دونم من أراضي طوباس، و98700 دونم من أراضي طمون".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تقيم 10 مستوطنات، و3 بؤر استيطانية جديدة، و7 معسكرات للجيش في تلك المناطق.

ودعا المركز الفلسطيني، المجتمع الدولي للخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ مواقف جادة للجم سياسات الاحتلال الاستيطانية.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي.

وقرار 2334؛ ينص على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.