أعلن رجال أعمال فلسطينيون داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة لمنح الحكومة الفلسطينية قرضاً ميسراً بمبلغ 150 مليون دولار مقسما على الأشهر الثلاثة القادمة.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري لوكالة أنباء "شينخوا": "إن المبادرة جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية، إزاء ما تتعرض له من أزمات"
وحتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل. وفق قوله
وأشار إلى أن المبادرة تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا، موضحًا أن القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة 3%.
من جهته ثمن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم في تصريحات لـ "شينخوا"، موقف رجال الأعمال الفلسطينيين.
وذكر ملحم أن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50% من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع إسرائيل.
وأوضح أن هناك عدة اتجاهات يتم العمل عليها للتعامل مع الأزمة المالية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة.
وسيتم ذلك من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 أيار/مايو أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ قرار إسرائيل في شباط/فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.
