أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة أمام الصيادين الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن القرار امتدادا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وجزءاً لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا في القطاع.
كما اعتبرت أن هذا القرار الغاشم تصعيد خطير في العدوان على قطاع غزة، لما يتركه من آثار كارثية على معيشة وحياة قطاع الصيد الغزي بأكمله والأسر التي تعيش من هذه المهنة.
وقالت الخارجية، إن قرار سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة بالكامل انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.
ولفتت إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة وغيرها من أشكال الانتهاكات اليومية ضد قطاع غزة.
وأكدت الخارجية، أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب مجلس الأمن الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم جميعا في الضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار فوراً.
ودعت الخارجية، لفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي.
وطالبت الجنائية الدولية سرعة إطلاق تحقيقاتها في جرائم الاحتلال.
وفجر الاثنين، أعلنت إسرائيل إغلاق بحر غزة، بشكل كامل، حتّى إشعار آخر، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية".
