أشارت دراسة جديدة، أجرتها هيئة "ويتش" لحماية المستهلك في بريطانيا، إلى أن فيسبوك وغوغل أخفقا في إزالة إعلانات الاحتيال عبر الإنترنت بعد أن أبلغ عنها ضحايا الاحتيال.
ونبّهت الدراسة إلى أن غوغل فشلت في إزالة 34٪ من الإعلانات المخادعة التي أبلغت عنها، مقارنة بـ 26٪ على فيسبوك.
وأعلنت كلتا الشركتين أنهما أزالتا الإعلانات الاحتيالية، المحظورة على منصتيهما، وفقاً لـ "بي بي سي".
ووجد التقرير أيضًا أن 15٪ ممن شملهم الاستطلاع وقعوا ضحية لإعلان احتيالي وقاموا بالإبلاغ عنه، 27٪ منهم كان على منصة فيسبوك و19٪ على غوغل.
على فيسبوك، كان السبب الأكبر لعدم إبلاغ الأشخاص عن عملية الاحتيال هو شكوكهم في عدم القدرة على فعل شيء.
على غوغل، كان ذلك لأن الضحية لم تكن تعرف كيفية الإبلاغ عن عملية الاحتيال. وقال الباحثون إن عملية الإبلاغ في غوغل كانت معقدة وغير واضحة.
وقالت "ويتش" إن عدم اتخاذ أي إجراء عند الإبلاغ عن الإعلانات المخادعة، ومستويات الإبلاغ المنخفضة لضحايا الاحتيال، تشير إلى أن الشركات التكنولوجية الكُبرى تحتاج إلى اتخاذ إجراءات استباقية أكثر منهجية.
وقد أطلقت "ويتش" خدمة مجانية للتنبيه بالاحتيال لتحذير المستهلكين من أحدث الأساليب التي يستخدمها المحتالون.
قال خبير حقوق المستهلك في المنظمة آدم فرينش: "ليس هناك شك في أن عمالقة التكنولوجيا والمنظمين والحكومة بحاجة إلى بذل جهود أكبر لمنع ازدهار عمليات الاحتيال".
وأضافت أنه "يجب أن تتحمل المنصات مسؤولية قانونية لتحديد وإزالة ومنع المحتوى المزيف والاحتيالي على مواقعها… ويتعين على الحكومة التصرف الآن".
وقال أحد ممثلي فيسبوك: "النشاط الاحتيالي غير مسموح به على المنصة وقد اتخذنا إجراءات بشأن عدد من الصفحات التي أبلغتنا بها شركة “ويتش".
في غضون ذلك، قالت غوغل إنها أزالت أو منعت أكثر من 3.1 مليار إعلان لانتهاك السياسات.
وأضافت الشركة: "نحن نراجع باستمرار الإعلانات والمواقع والحسابات للتأكد من التزامها بسياساتنا، ولدينا سياسات صارمة تحكم أنواع الإعلانات التي نسمح بعرضها على نظامنا الأساسي."
