شهدت مدينة الخليل خلال الأيام الماضية خلافات داخل أطر وأعضاء حركة فتح، وحرب بيانات وتصريحات واتهامات وفصل لبعض الكوادر الفتحاوية تطور إلى نزول عشرات المسلحين في الشوارع والطرقات.
واتهم الناطق باسم فتح أسامة القواسمي، أمين سر الحركة عماد خرواط بالوقوف خلف إطلاق النار عليه في محاولة لاغتياله.
بدوره رفض خرواط، اتهامه بالوقوف خلف ما قيل إنها محاولة اغتيال للقواسمي.
وقال خرواط في تصريح خاص بـ"سند"، "ثقافتنا كفلسطينيين نرفض العنف والرعب، ونحن نحترم القانون ونلتزم به".
وعن اتهامات القواسمي له، أجاب : "هناك محافظ وقيادة وأجهزة أمن يمكنها أن تتحقق من تلك الاتهامات، فإن كانت صحيحة أنا تحت المسؤولية وإن كانت غير ذلك فالقواسمي سيكون تحت المسؤولية".
وأشار إلى وجود لجنة شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس؛ للتحقيق في الحادثة وهي من ستبيّن حقيقة ما حدث.
ولم تقتصر الخلافات الدائرة بين أعضاء الحركة على الميدان فقد طالت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت كساحة حرب تبادل خلالها أعضاء الحركة الاتهامات عبر منشورات مكتوبة ومصورة .
فقد شن أحد نشطاء فتح هشام القواسمي هجوما عبر "الفيسبوك" على خرواط واتهمه بالفساد وطالب بإقالته .
وأصدر القواسمي في ذلك العديد من البيانات التي قال فيها إنه أيضا تعرض للاغتيال من قبل عناصر خرواط.
بدوره نفى محافظ الخليل جبريل البكري أن يكون هشام القواسمي قد تعرض لمحاولة اغتيال.
واعتبر البكري، القواسمي خارج عن القانون ومطلوب للأجهزة الأمنية بحسب البيان الصادر عن المحافظة والذي وصل مراسل "سند" نسخة منه .
في الوقت ذاته قال وزير الحكم المحلي السابق خالد القواسمي، إن منازل العائلة قد تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر من فتح يتبعون عماد خرواط.
وطالب الرئيس محمود عباس يتشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة المتورطين .
واجتمع ظهر الأحد الماضي وجهاء العشائر والقيادات السياسية بدعوة من عائلة القواسمي لحل الخلاف القائم.
وطالب الوجهاء الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها وتبسط نفوذها بالعدل لحماية السلم الأهلي وملاحقة الخارجين عن القانون، وإنصاف المظلومين .
