أعلنت مصادر صحفية انتشار مرسوماً رئاسيَّاً تركيّاً، اليوم السبت، يضيف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا.
وحظر البنك المركزي التركي الشهر الماضي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مستنداً في ذلك إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وأوضح "البنك المركزي" في بيان له، أسباب قرار الحظر، مشيراً إلى أنّ هذه الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية.
وشدد "البنك" على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وقد طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول العملات المشفرة، مطلع أبريل / نيسان الماضي.
