أفادت وزارة الإعلام، بأن الإعلاميين الفلسطينيون تعرضوا لانتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال وصلت لـ 778 انتهاكاً خلال 2020-2021.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين زادت وتيرتها خلال انتفاضة القدس الحالية.

وأوضحت أن الاحتلال ارتكب خلال عام 2020 ما يقارب 561 انتهاكًا، فيما واصل جرائمه خلال 2021 والتي بلغت حتى اليوم 217 حالة انتهاك.

وشملت جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتجسدت باستهداف الصحفيين وتعرضهم للإصابة المباشرة بالرصاص وقنابل الغاز.

واستطردت الوزارة: "إلى جانب الاعتداء على الصحفيين بالضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية".

ولفتت النظر إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه حتى اللحظة 29 صحافيًا وإعلاميًا، كان آخرهم الزميل علاء الريماوي الذي أعلن الإضراب عن الطعام بمجرد اعتقاله.

وصرحت بأن "الصحفي المعتقل يتعرض لشتى أصناف التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة في سجون الاحتلال، حتى وهو يعاني الأمراض، كما يتم تجديد اعتقاله قبيل الإفراج عنه بأيام".

وأضافت: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإننا ندين ونرفض كافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال".

وشددت على أن الاحتلال يستمر في ضرب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة بعرض الحائط، من خلال الاستمرار في اعتداءاته، دون أدنى اهتمام بالمواثيق والأعراف الدولية.

ويحتفي العالم في الـ 3 من أيار/ مايو من كل عام بـ " اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ويستذكر فيه العالم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ من أجل تقييم أوضاعها.

وبيّنت "الإعلام" بأن الصحفيين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات كالاعتداء الجسدي وإطلاق النار عليهم، والاعتقال، والقتل، وإغلاق مؤسساتهم الإعلامية والكثير من الانتهاكات الأخرى.

وأردفت: "الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اقترفت عمدًا وقد أقر بذلك أكثر من مستوى قيادي لدى الاحتلال دون خجل أو خشية من الحساب".

وعللت وزارة الإعلام عدم خوف قادة الاحتلال "لإدراكهم بأن المنظمات الدولية المعنية لم ترتق حتى اللحظة للوقوف عند مسؤولياتها بوضع حد لهذه الجرائم".

وشددت على أنها ستواصل دورها في توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وفضحه عبر كافة المنابر المتاحة، والاستمرار في الملاحقة الجنائية لقادته، وصولًا لمحاكمتهم.

وجددت المطالبة بضرورة "شطب" عضوية الاحتلال من كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وطالبت مقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بالتحرك لإطلاق سراح كافة الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.

ونبّهت إلى ضرورة "التحرك الجاد والعاجل" من أجل ضمان الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.