من المرجح أن يظل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، محظورا على "فيسبوك" بعد أن قال مجلس الرقابة شبه المستقل للشبكة الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن الشركة كان لها ما يبررها في إزالته من المنصة غداة أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكونغرس الأميركي.
ويمثل القرار ضربة لآمال ترامب في النشر مرة أخرى على "فيسبوك" أو"إنستغرام" في أي وقت قريب، وقد يكون سابقة لكيفية تعامل بعض أكبر منصات التواصل الاجتماعي مع خطاب قادة العالم والسياسيين.
وأنشأت "فيسبوك" مجلس الرقابة، العام الماضي، وهو يمثل ما يشبه "المحكمة العليا" للاستماع إلى الطعون المقدمة من مستخدمين مثل ترامب الذين تمت إزالة منشوراتهم، أو الذين يريدون الطعن في قرارات حساسة أو مثيرة للجدل.
وقرارات مجلس الإدارة المؤلف من 20 عضوا ليست ملزمة، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، تعهد بالالتزام بما يقوله.
وعلى الرغم من ذلك، قال مجلس الرقابة، إنه لم يكن من المناسب لـ"فيسبوك" أن يخالف نهج عقوباته العادية، عندما جعل الحظر غير محدد.
وأضاف المجلس أن العقوبات العادية، التي يفرضها فيسبوك، تشمل إزالة المنشورات، أو فرض تعليق محدود، أو تعطيل الحساب بشكل دائم.
وحظرت خلال جلسة للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وتسامحت المنصة، حتى ذلك الحين، مع العديد من رسائل الملياردير الجمهوري، التي اعتبرها كثيرون إشكالية، حتى داخل حزبه.
لكن في 7 يناير علقت الشبكة حساب المرشح الجمهوري الخاسر "حتى إشعار آخر"، بسبب انتهاكه قواعدها الخاصة بالتحريض على العنف، ولاسيما عقب ما ورد في شريط فيديو عبـَّر فيه عن دعمه لمثيري الشغب.
