أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر رمضان المبارك، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد من قبل الوزارة.

وأخطرت الوزارة، وفق بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، 77 مخالفًا لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وأشارت إلى ضبط طواقم الوزارة وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية ما يزيد عن 17 طنًا من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

وسحبت "حماية المستهلك" 18 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريًا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق.

وتمكنت خلال 451 جولة من زيارة 6515 محلًا تجاريًا، وجدت من بينها 155 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعاملت الطواقم مع 46 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد: "معظم الشكاوى تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجتها".

يذكر أن طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 36 طنًا من المواد والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وبلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 103 أطنان، وقد تم إتلاف أكثر من 98 طنًا من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.