أطلق مجلس منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، نداء للتحرك العاجل يطالب بحماية المقدسيين.

وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وجدية لوقف العدوان الإسرائيلي على المقدسيين.

وقالت الائتلافات في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي صعدت هجماتها ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة منذ فجر اليوم، خاصة ضد المصلين داخل المسجد الأقصى.

وأضافت "اقتحمت قوات الاحتلال المسجد خلال وجود ما يقارب 20 ألف مُصلٍ داخله يأدون صلاة الفجر".

وأوضحت أن تلك القوات استخدمت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإخلاء المسجد.

ومنعت مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المكان لإجلاء المصابين.

ووفقاً للهلال الأحمر، فإنه وحتى الساعة 10:00 صباح اليوم، أصيب ما لا يقل عن 180 فلسطينياً بينهم 80 مصاباً كانوا بحاجة للعلاج الميداني، من بينهم مسعفين وصحفيين.

وحذرت الائتلافات والمؤسسات الموقعة أنه أمام تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، ونوايا المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى.

وحثت المؤسسات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وجدية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وذكرت أنه خلال الأيام الأربعة الماضية، قُتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية من ضمنهم الطفل سعيد عودة، 16 عاماً، بعد إطلاق النار على ظهره مرتين على الأقل.

ولفتت إلى اشتداد القمع والعدوان الإسرائيلي ضد المقدسيين منذ بداية شهر رمضان الكريم، متزامناً مع التهديد الوشيك لإجلاء 87 مقدسياً قسراً من مساكنهم من قبل إحدى منظمات المستوطنين.

وأكدت أن المقدسيين تعضوا للاستهداف والاعتداء بشكل منهجي منذ اليوم الأول من شهر رمضان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المآذن الخارجية للمسجد الأقصى، وقطعت أسلاك مكبرات الصوت لمنع الآذان.

كما وضعت حواجز حديدية بالقرب من باب العامود، وألقت القنابل الصوتية اتجاه المقدسيين واعتدت عليهم بالضرب والهراوات لمنعهم من الجلوس على الدرج.

وبينت المنظمات الحقوقية إنه بتاريخ 22إبريل2021 نظم المستوطنون، بدعوة من مجموعة "ليهافا" اليمينية المتطرفة، مسيرة في شوارع مدينة القدس، مرددين شعارات "الموت للعرب"، وتحت حماية قوات الاحتلال.

ووفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن 105 مواطناً قد أصيبوا بجراح على أيدي قوات الاحتلال، حالة 22 منهم وُصفت بالمتوسطة، فيما اعتقلت أكثر من 50 آخرين.

واستمرت المواجهات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية بشكل يومي حتى تاريخ 25إبريل2021، عندما أزال المقدسيون الحواجز الحديدية من باب العامود.

فيما واصلت سلطات الاحتلال القمع والاعتقال، بمن في ذلك من احتفل بإزالة تلك الحواجز.

وبينت المنظمات أنه ضمن سياق النظام الاستعماري والفصل العنصري ذاته، استهدفت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وبشكل منهجي سكان حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم.

وقالت إنه كان من المفترض أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، إحدى أدوات نظام التمييز العنصري، جلسة استماع لسكان الحي بتاريخ 10 مايو 2021، بعد أن أمهلتهم فترة زمنية للاتفاق مع المستوطنين، أو إخلائهم قسرياً.

وذكرت أن هذه ثماني عائلات كانت هُجرت خلال النكبة عام 1948، وما زالت تجربة النكبة مستمرة.

 

إلا أن المحكمة، وبناءً على طلب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال قد قررت تأجيل جلستها 30 يوماً نظراً للتطورات الميدانية.

وبتاريخ 6 مايو 2021، نقل عضو البرلمان "الكنيست" المتطرف ايتمار بن غفير مكتبه إلى حي الشيخ جراح مقابلاً لمنزل عائلة الغاوي، والذي استولى عليه المستوطنون في العام 2009.

وعندما حاول الفلسطينيون صد بن غفير، قام المستوطنون وبحماية من قوات الاحتلال، برشهم بغاز الفلفل، بينما اعتقلت تلك القوات حوالي 15 فلسطينياً.

ومنذ تاريخ 7 مايو 2021، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الحي بشكل كامل، ولم تسمح سوى لسكان الحي من الوصول إلى منازلهم، فيما واصل الفلسطينيون تضامنهم مع سكان الحي من خارجه.

وفي اليوم التالي الموافق 7 مايو، واصلت قوات الاحتلال إطلاق الرصاص المعدني المغلف بطبقة من المطاط، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه المصلين داخل باحات المسجد الأقصى، حتى فجر اليوم التالي.

وأفرغت تلك القوات-بحسب البيان- المسجد من المصلين في حوالي الساعة 3:00 فجراً، وأغلقت أبوابه.

ووفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب نحو 205 فلسطينيين بجراح مختلفة، نُقل أكثر من 80 منهم لتلقي العلاج في المشافي.

وفقد ثلاثة منهم أحد أعينهم، فيما أصيب اثنان بجراح خطيرة في الرأس، وآخرين أصيبا بكسور في الفك.

وفي اليوم التالي الموافق 8 مايو، أُصيب أكثر من 90 فلسطينياً، بينهم خمسة أصيبوا بجراح في الرأس، فيما أغلقت سلطات الاحتلال الطريق رقم (433) وطريق أبو غوش ومنعت الحافلات الفلسطينية من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى، الأمر الذي يجسد سياسة دولة الاحتلال في فصل الشعب الفلسطيني جغرافيا.

ورحبت المنظمات بالبيان المشترك الصادر عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اسبانيا والمملكة المتحدة، والذي يدعو الكيان الإسرائيلي إلى وقف "سياسة التوسع الاستيطاني"، ومعالجة الوضع في حي الشيخ جراح، ويذكرها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعربت عن قلقها إزاء تصريحات مبعوثي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، اللذان عبرا عن "مخاوفهما" فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري وتصاعد "العنف" في شرقي القدس الشرقية.

وقالا إن على "جميع القادة تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض".

ورأت المنظمات أن كلا التصريحين فشلا في تذكير الاحتلال بالتزاماتها القانونية اتجاه الفلسطينيين بمدنية القدس المحتلة.

كما فشلا في تكييف الأسباب الجذرية لسياسة إسرائيل في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين القائمة على أساس الفصل العنصري والنظام الاستعماري.