أعلنت 8 شركات تقدّم خدمات النظافة في المشافي الحكومية، اليوم الخميس، بدأ إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجًا على عدم دفع الحكومة لمستحقاتها المالية منذ 8 أشهر.
وأوضح الناطق باسم شركات التنظيف مهدي خنفر في حديث مع مراسل "سند" أن الشركات الثمانية المكلفة بتقديم خدمات التنظيف للمشافي الحكومية في الضفة الغربية، لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها الذين يبلغ عددهم نحو 800.
وقال خنفر: "هؤلاء العمال هم من الطبقة المسحوقة في الغالب يتقاضون رواتب متدنية أصلاً، و لم يعودوا قادرين على الاستمرار بالعمل مع شركاتهم، بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 8 أشهر".
وأشار خنفر إلى أن حجم الديون المتراكمة على الحكومة لصالح شركات التنظيف بلغت نحو 18 مليون شيكل.
وتشمل فواتير غير مدرجة في حسابات وزارة المالية، ولفت خنفر إلى أن أغلبها ديون مستحقة على وزارة الصحة ووزارات أخرى.
وشدد على أن الشركات لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها وشراء مواد التنظيف ولوازم التعقيم، وهو ما ينذر بحصول آثار عكسية على الواقع الصحي في المشافي.
وتابع خنفر:" تدعي الحكومة أن سبب عدم دفع المستحقات هو الأزمة المالية العامة بسبب عدم استلام أموال الضرائب من الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا الكلام غير دقيق، فأزمة السلطة منذ 3 أشهر فقط، في حين أن الشركات لم تستلم مستحقاتها منذ 8 شهور".
وفي سؤالنا عن الحلول التي قدمتها وزارة المالية لهذه الأزمة، ردَ خنفر: "قبل أربعة أيام أبلغتنا الوزارة أنها بصدد دفع شيكات آجلة لمدة 6 شهور كجزء من الديون المستحقة عليها".
لكن الشركات رفضت هذا الاقتراح لأنه لا يحل المشكلة، فشركات التنظيف بحاجة لسيولة نقدية بين أيديها حتى تتمكن من دفع الرواتب وشراء لوازم التنظيف، وفق قوله.
وأشار خنفر إلى أن هذه الشركات سترفع اليوم الخميس كتاباً لرئيس الوزراء محمد اشتيه ووزارة المالية، يطالب بالوصول لحلول ترضي الطرفين.
