التقت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين في العاصمة الأردنية عمان.
ويأتي اجتماع اللجنة التي منع الاحتلال دخولها للأراضي الفلسطينية، للوقوف على الممارسات القمعية والتنكيلية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل معتقلات الاحتلال ومراكز توقيفها.
واستعرض أبو بكر، الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين، كالاعتقالات التعسفية، والاعتداء على الأسرى، خلال الاعتقال والتحقيق، واستهداف القاصرين، واعتقال النساء، والنواب، والصحفيين.
كما استعرض أبو بكر، إضرابات الأسرى عن الطعام، ضد الاعتقال الإداري الجائر، واستفحال سياسة الإهمال الطبي والعزل الإنفرادي، وازدياد حالات اقتحام السجون والتنكيل بالأسرى في معظم السجون.
وشدد على التشريعات الإسرائيلية العنصرية التعسفية والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني من خلال أكثر من 15 قانونا شرع ضد حقوق الأسرى الفلسطينيين.
وكان آخرها المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، وقانون التغذية القصرية، وقانون اعتقال الأطفال القاصرين، والاعتقال الاداري التعسفي. حسب أبو بكر.
وشرح واقع انتشار الامراض الخبيثة والصعبة بين الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بمسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه المرضى منهم وتقديم العلاج لهم.
وطالب أبو بكر، لجنة الامم المتحدة بالتحرك لتوفير الحماية الدولية الانسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
ودعا لتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي هذه الانتهاكات، وضرورة طرح قضية الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد أبو بكر، على أهمية، إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة بمن فيهم الأسرى.
ودعا اللجنة، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحت رعاية الامم المتحدة والضغط باتجاه التحقيق في الظروف الانسانية والمعيشية التي يعيشها الاسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال.
وأعضاء اللجنة الذين شاركوا باللقاء، هم سيد محمد حسرين الممثل الدائم لماليزيا في الأمم المتحدة، وعبد الحي بارو، نائب الممثل الدائم للسنغال في الأمم المتحدة.
إضافة لساتيا رود ريجو النائب الدائم لسيريلانكا في الأمم المحتدة، إلى جانب مشاركة محامية الهيئة رقية كراجة في اجتماع اللجنة.
