أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قرابة الـ 1500 مواطن فلسطيني مع تصاعد المواجهة في القدس منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، إن الاعتقالات أعلى نسبة تُسجل منذ أكتوبر عام 2015 (هبة القدس).

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت كافة أشكال العنف والإرهاب بحق المتظاهرين والمحتجين في كافة المناطق.

وأوضح أن النسبة الأعلى من المعتقلين هم من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث سُجلت أكثر من 700 حالة اعتقال؛ منذ تاريخ 9 أيار/ مايو الجاري.

ووصلت حالات الاعتقال في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود إلى قرابة الـ 400 حالة تصاعدت لاحقًا بعد 5 أيار الجاري، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في أواخر شهر رمضان.

وسُجل في بقية محافظات الضفة قرابة الـ 400 حالة اعتقال، أعلاها كان في الـ 12 من أيار/ مايو الجاري، حيث وصلت إلى 60 حالة في يوم واحد.

وصرح نادي الأسير بأن "عمليات الاعتقال لم تستثن النساء والأطفال والجرحى وأسرى سابقين وصحفيين أو كل من حاول توثيق الانتهاكات التي نفذها الاحتلال".

وأردف: "خلال الاعتقالات تعمدت قوات الاحتلال تنفيذ اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، أثناء وبعد عمليات الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف".

واعتبر نادي الأسير أن ما يجري على صعيد عمليات الاعتقال هو "الأخطر منذ سنوات، لا سيما مع بروز تهديدات واضحة بتصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ".

واستطرد: "حيث أن أكثر من 20 معتقلًا في الضفة وخلال يوم واحد تم تمديد اعتقالهم لتحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ".

ورأى أن "عمليات الاعتقال الممنهجة تُشكّل أبرز أدوات الاحتلال التي استخدامها وما يزال لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية".

يذكر أن، ووفق نادي الأسير، غالبية المعتقلين لاسيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تم الإفراج عنهم بشروط، إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزليّ.

وما زال غالبية المعتقلين في الضفة رهنّ الاعتقال، حيث يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، التي تُشكّل ذراعًا أساسيًا في ترسيخ جرائم الاحتلال.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى 4400.

ودعا نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بأخذ دورها جديّا، والتوقف عن حالة الصمت الراهنة تجاه جرائم الاحتلال.