واصلت بلدية الخليل معركتها القانونية ضد قرار المحكمة العليا الأخير، القاضي برفض طلب الاستئناف الذي تقدمت به البلدية، لتجميد قرار ترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف خاص بالمستوطنين.
وتوجه محامي البلدية الأستاذ سامر شحادة بطلب تعيين جلسة محكمة للبت بالقضية، إيماناً بعدالة القضية، لحماية الإرث الفلسطيني الإسلامي من تغيير معالمه، والذي كفلته القوانين والأعراف الدولية واليونسكو.
وأوضح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أنّ قرار تجميد بناء المصعد جاء نتيجة تخوف الاحتلال الإسرائيلي من قرار جلسة المحكمة التي طالبت البلدية بعقدها.
وبين أبو سنينة أنّ هذه الخطوة تعتبر انتصاراً للحق الفلسطيني.
وأكد على أنّ البلدية ستواصل مخاطبة كل المنظمات الأممية، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وفضح ممارساته وجرائمه المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.
وأثار قرار تجميد بناء المصعد حفيظة أعضاء الكنيست المتطرفين والمستوطنين.
وعدّ المستوطنون قرار التجميد وصمة عار في تاريخ حكومة الاحتلال، التي اعتادت مواصلة مشاريعها الاستيطانية التوسعية رغم الرفض الدولي لها.
