وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.
وقال مدير بنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكا في تصريح له، "إن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وأردف، أيضًا "ستعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء جائحة كورونا".
وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وتابع إن "منحة "سياسات التنمية" ستكون بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".
وبيّن أن هذه المنحة ستساعد على "تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".
وأوضح "شانكار" أن البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة".
وأشار إلى أن التقييم سيتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن جائحة كورونا، وتفاقم الوضع بسبب العدوان على قطاع غزة.
وسيتم تفعيل نظام إلكتروني لتيسير حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجا من المتضررين من "كورونا" على المساعدات الاجتماعية، وإسناد جهود السلطة الفلسطينية لزيادة الشفافية، بحسب "شانكار".
