أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن قرارات اليوم لا تعني الثقة بأن كورونا لم تعد موجودة، ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أن الوضع قد ينقلب في حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية بشكل خطير، مما يستلزم اتباع الالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامات.

وأوضح سعد أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بتخفيف قيود العمل، بعد الحظر السابق، تعود لوجود قدر من الاطمئنان على تحسن الوضع الوبائي.

وأشار إلى أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا الخاصة بإعادة العمل بمواعيد الغلق في التوقيتات الصيفية، تعود أسبابها لوجود قدر من الاطمئنان من قبل اللجنة حول الوضع الوبائي في مصر.

وقال سعد: "لدينا قدر من الاطمئنان، دفعنا لاتخاذ قرارات اليوم بالعودة للتوقيتات الصيفية، حيث أن فترة تطبيق قرارات الغلق في التاسعة كانت مرتبطة بمحددات تستوجب اتخاذ تدابير احترازية".

وذكر أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أتت ثمارها بالفعل، وأن الوضع الوبائي بدأ يشهد استقرارا، مقارنة بشهر رمضان.

وبرهن سعد على تحسن الوضع الوبائي في البلاد بمؤشرات تراجع الضغط على استهلاك الأكسجين الاحتياطي خلال الاسبوعين الماضيين، حيث لم يتم السحب منه، ويبلغ الاحتياطي 2 مليون لتر، ولكن لم يتم السحب منه أيضا على مدار الاسبوعين الماضيين.

ونبه أن معدلات إشغال أسرة الرعاية المركزة يبلغ 51 % الآن، وهو ما يعني أن لدينا وفرة في الطاقة الاستيعابية تقدر بنحو 49 %، وهذه ضمن المعطيات التي دفعتنا لاتخاذ قرارات اليوم.

وشدد في السياق ذاته على أن قرارات الوزراء اليوم اتخذت بعد قدر من الثقة في استقرار الوضع الوبائي.

ولفت سعد أن مجلس الوزراء من باب التحسب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، شدد عقوبة مخالفة الغلق في حال التكرار لمدة أسبوعين، كعقوبة أولى تزيد لشهر في حال التكرار، وفي كل مخالفة سيدفع 4000 جنيه.

وقال إن نسب الأشغال في المطاعم والمقاهي لا زالت في حدود 50%، ولم تتم تغيير هذه الإجراءات، وأن حظر تقديم الشيش لا يزال ساريا، ولم تطاله أية تغيرات، مع تشديد إجراءات حظر إقامة المناسبات في دور المساجد.

وبين سعد أنه لم تمس الصلوات في القرارات، لكن أية فعاليات في دور المناسبات الملحقة بالمساجد ممنوعة ومحظورة، مع حظر إقامة سرادقات العزاء ليس قاصرا على دور المناسبات، بل أيضا تلك التي تقام في الشوارع، وأن كل من يخالف يعرض نفسه للمسائلة.