اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 2142 مواطنا خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها بمطلع مايو في أوساط المواطنين بأراضي الداخل الفلسطيني المحتل، بعد الاحتجاجات التي اندلعت تضامنًا مع القدس وغزة.

وقالت شرطة الاحتلال، إنها اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة  2142 فلسطينيًا، وتم تقديم 184 لائحة اتهام في 380 ملفا أي أن هناك 285 متهما حتى الآن".

وذكرت أن 614 شخصا ما يزالون وراء القضبان، فيما أفرجت عن بقية المعتقلين.

ولفتت الى أن الحملة تمت في أعقاب أحداث العدوان على المسجد الأقصى والشيخ جراح وغزة مطلع الشهر الماضي.

وبحسب شرطة الاحتلال فإن "عمليات التفتيش والاعتقال قادت إلى ضبط أسلحة غير قانونية"، وفقًا لادعائها.

وكانت قيادات عربية في الداخل الفلسطيني، قد دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تظاهروا للتعبير عن رأيهم برفض الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.

من جانبه قال المركز القانوني لحماية الأقلية العرب في إسرائيل إن حملة الاعتقالات هي "عبارة عن حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب بمقدارها ردًا من القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة على حد السواء".

وأضاف "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، تتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم".

وأشار إلى أنها "تهدف إلى الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا".