عارضت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قانوناً جديداً صدر في الدنمارك، ينص على ترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد أو الاستعانة بدول أخرى لتطبيق التزامات الحماية الدولية لهم.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن الخطوة اتخذتها الدنمارك "للتهرب من المسؤولية وتتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951".

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، إن "البرلمان الدنماركي وافق على تعديلات لقانون الأجانب، ستدخل حيز التنفيذ إذا أبرمت الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة".

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم في جنيف: "قد يسمح ذلك بالنقل القسري لطالبي اللجوء والتنازل عن مسؤولية الدنمارك تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين المستضعفين".

وتابع: "ستواصل المفوضية المشاركة في التفاوض مع الدنمارك، لإيجاد طرق عملية تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحترم التزامات الدنمارك الدولية تجاه اللاجئين".

والخميس، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم.