تتطلع السلفادور إلى تقديم تشريع سيجعلها أول دولة ذات سيادة في العالم، تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأمريكي.
جاء ذلك، بعد بث فيديو إلى مؤتمر بيتكوين 2021، لرئيس السلفادور نايب بوكيلي، عن شراكة السلفادور مع شركة المحافظ الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين.
وقال بوكيلي "في الأسبوع المقبل سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين قانونية".
من جانبه، قال مؤسس منصة المدفوعات سترايك Strike، جاك مالرز "التحول هنا هو أن عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة".
وأوضح "سيوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية".
وأضاف مالرز، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.
وأوضح مالرز، أنه تم إسناد مهمة تصميم البنية التحتية للعملة المشفرة إلى منصة سترايك لمساعدة السلفادور على تبني بيتكوين كعملة قانونية.
وتعد السلفادور اقتصاداً نقدياً إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70% من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان.
وتمثل تحويلات العاملين بالخارج أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
