قررت محكمة "عوفر" العسكرية قبل عدة أيام، إدانة الأسير مروان معدي (60 عامًا) من بلدة جفنا شمالي مدينة رام الله مرة أخرى، ورفع الحكم الصادر بحقه من 8 سنوات إلى 22 عامًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إن محكمة "عوفر" الاحتلالية قررت أيضًا فرض دفع تعويض بقيمة 50 ألف شيكل على الأسير معدي.

واعتقل "معدي" عام 2012 بعد توجيه تهمة له بالمشاركة بقتل جنديين إسرائيليين في مركز شرطة رام الله خلال عام 2000.

وقررت محكمة الاحتلال حينها تبرئة الأسير من تهمة القتل المتعمد وإدانته بالاعتداء على جندي، وحكمت عليه بناءً على ذلك بالسجن لمدة 8 سنوات.

وكان من المفترض أن تنتهي محكومية الأسير في شهر تموز 2020، إلا أن نيابة الاحتلال كانت قد تقدمت خلال 2016 باستئناف ضد قرار المحكمة الصادر بحق معدي، لكن لم تطلب البت في الاستئناف.

وأضافت "شؤون الأسرى": "بعد ضغوط سياسية وإعلامية، تقدمت النيابة خلال شهر آذار من العام الماضي بطلب استئناف آخر لمحكمة الاحتلال للبت في القضية مجددًا".

وأوضحت: "حددت محكمة الاستئناف العسكرية جلسة في شهر أيار 2020، أي قبل شهرين من موعد الإفراج عن الأسير، وقررت قبول استئناف نيابة الاحتلال".

وأدين الأسير معدي بالقتل المتعمد لأحد الجنود والاعتداء على الجندي الآخر، علمًا بأن لائحة الاتهام لم تنسب له أي تهمة فيما يتعلق بالجندي الثاني.

وبناء على قرار محكمة الاحتلال تمت إعادة الملف لهيئة القضاة التي كانت قد برأت الأسير معدي قبل ذلك من تهمة القتل المتعمد، وتم رفع الحكم الصادر بحقه بسجنه 22 عامًا، ودفع تعويض لعائلات الجنود الإسرائيليين.

ووصف الهيئة الحكم بـ "القاسي". منوهة إلى أن محاميها قام بتقديم استئناف ضد قرار محكمة الاستئناف العسكرية، والتماسًا لـ "المحكمة العليا الإسرائيلية"، للنظر في قضية الأسير.

وأكدت: "قرار محكمة الاستئناف العسكرية ورد فيه أخطاء قانونية واضحة تؤثر على منحى القضية".

وأشارت إلى سياسة الاحتلال الإجرامية في إصدار الأحكام العالية، وفرض الغرامات والتعويضات المالية الجنونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت النظر إلى أن جهاز القضاء الإسرائيلي يعمل وفقًا لما يمليه عليه "الشاباك"؛ جهاز المخابرات الإسرائيلي، وبالتالي يتعمد إلحاق أكبر الأضرار والعقوبات تجاه الفلسطينيين.