تقترب السعوديات من اقتحام مجال جديد عليهن للمرة الأولى، وذلك بعدما أعلنت وزارة العدل السعودية مؤخرا عن اتجاهها لتعيين "كاتبات عدل" ضمن أقسامها.

وتهدف هذه الخطوة لتقديم الخدمات العدلية للنساء، تسهيلا لهن، وكذلك تمكينا للمرأة السعودية، التي أثبتت جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف الأخرى، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأمر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، وكالة التوثيق في وزارته ببدء التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد.

وذكر الصمعاني أن ذلك يأتي، ضمن مرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.

واستبقت وزارة العدل السعودية بتوظيف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكرا على الرجال لعقود طويلة.

واستحدثت الوزارة إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.

وأظهرت الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين.

 وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.