سلك الفلسطينيون نهجاً ليس جديداً بالكلية في التعامل مع البضائع الإسرائيلية ومقاطعتها، لكن الدعوات إليه تزايدت بشكل كبير بعد عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة.
وتعاطفًا مع أهالي غزة، ورفضًا للمجازر الإسرائيلية انطلقت حملات شعبية في الأراضي الفلسطينية تهدف لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ويعتقد الفلسطينيون أن مقاطعة المنتجات جزءًا أساسيًا من المقاومة الشاملة وأحد أشكالها التي برزت في السنوات الماضية وسعت بدرجة أساسية لمقاطعة الاحتلال محليًا ودوليًا.
"حملة بادر"
حركة المقاطعة الدولية BDS، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية انطلقت في منطقة شمال الضفة الغربية عام 2011، ومن ثم بدأت تتسع.
يقول منسق "حملة بادر" أحمد الدرك، في حركة المقاطعة لـ "وكالة سند للأنباء": إن مهام "الحركة" تندرج تحت مبدأ المقاومة الشعبية المتمثلة في: مقاطعة المنتج الإسرائيلي بأطيافه كافة، واستبداله بالمنتج الفلسطيني بالشكل الأساسي أو ببديل له عربي، أو أجنبي بشكل "ثانوي".
ويضيف "الدرك" أن الحركة تهدف لخلق نهج مقاومة لـ "المحلات التجارية" من خلال رفض منتجات المحلات الإسرائيلية.
من وجهة نظره فإن "المقاطعة بمثابة نواة التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، ليتم بذلك تطوير هذه النواة لمراحل أكبر، باقتصاد فلسطيني مقاوم للاحتلال".
وكأحد مفاعيل العدوان الأخير على قطاع غزة برز الحديث في الإعلام الدولي عن دور حركة مقاطعة إسرائيل BDS، ويشدد "الدرك" على أن الحركة لعبت دورًا مهمًا في التأثير على الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تشكل الاتجاه السائد في عدة دول حول العالم الآن على الأقل.
جهادٌ لـِ"غزة"
ويشير إلى أن "حملة بادر" أخذت على عاتقها خلال موجة العدوان الأخير إسناد أهالي القطاع عبر التشجيع على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، رفضًا للمجازر البشعة بحق المدنيين.
"هذا النوع من الدعم لقطاع غزة لاقى تكاثفاً شعبياً كبيراً، وذلك لمشاركة لجميع الأطياف في الشارع الفلسطيني، إذ خلق مقاومة شعبية بمختلف أطيافها"، كما يقول منسق الحملة.
تأثيرٌ اقتصادي
وأثرت حملة المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعد العصب الأساسي لدولة الاحتلال بعد انخراط المدن الفلسطينية بهذه الحملة.
ويكمل "ضيف سند"، إن نسبة استهلاك المُنتج الإسرائيلي انخفضت إلى أكثر من النصف في الشارع الفلسطيني، وفي المقابل ارتفعت نسبة دعم وشراء المنتج الفلسطيني إلى 65%".
ومؤخرًا أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية، أن 86% من المقيمين في الضفة وغزة، يؤيدون "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
ويؤكد أن حملات المقاطعة لها بالغ الأثر على الاحتلال الإسرائيلي، فبها يستطيع الفلسطينيون خلق مقاومة ضد الاحتلال من الاقتصاد.
وفي حال تكاثف الشعب فإنه سيحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع، كما حدث بعد المقاطعة الشاملة التي أحدثها صوت الشارع المندد بالمقاطعة ودعم المنتج الوطني، حسب "الدرك".
وينبه إلى أن استجابة المواطنين تبدو سريعة لهذه الحملات، لما يُلاحظ في هذه الفترة من دفاع، وشرح عن المنتج الفلسطيني وعدم تقبل المنتج الإسرائيلي بشكل قاطع دون وجود حجج أو مبررات.
وما زالت الحملات مستمرة، للنهوض بالمنتج الوطني الفلسطيني، والتنحي جانباً عن كل ما يُمَكِّن الاحتلال الإسرائيلي من المُضي قُدماً، وكُل ٌ قد اختار مقاومته، لرفع وباء الاحتلال عن فلسطين.
بعد العدوان
منسق الحملة في قطاع غزة نبيل ذياب يُؤكد لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المقاطعة واحدة من أهم الوسائل للمقاومة الشعبية لمجابهة الاحتلال، و فضح عنصريته، على ما يقترفه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني لاسيما عدوانه العسكري الغاشم المتكرر على قطاع غزة.
ويضيف "ذياب" أن ربع منتجات الاحتلال التي يسوقها في الأسواق الفلسطينية وغيرها، تذهب لصالح "ترسانته المسلحة" و التي يستخدمها في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.
ويشير إلى أن حملات المقاطعة وجدت تفاعلاً وإقبالاً من مختلف فئات المجتمع الفلسطيني و تعميمها كثقافة للمقاومة، في المدارس الجامعات وأماكن التجمعات الشبابية كالنوادي والمراكز والأندية الرياضية.
وقد اتسعت دائرة المقاطعة في فلسطين خاصة بعد الحروب على غزة، إذ وصل صدى تأييدها في العديد من البلدان و العواصم الصديقة لفلسطين و الداعمة لها.
ففي فلسطين، تنوعت أساليب الجهاد والهدف واحد، كُلٌ يُقاوم بطريقته، بقلمه وورقته، بصوته وصورته، وهُنا مَن اختار الجهاد بتجارته.
