قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة: "لن يكون هناك أي استقرار ونمو واستدامة لأي منظومة اقتصادية دون أن تتحرر الأرض الفلسطينية كاملة والتمتع بالحرية في داخل حدودنا والاستفادة من مواردنا المحرومين منها".
ودعا الدول العربية إلى سرعة الإيفاء بالتزاماتها "حتى نستطيع تخطي الموقف المالي والعمل على استرداد أموالنا المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في تصريح له، مساء اليوم الأحد، في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي عقد في الجامعة العربية برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين.
ووصف بشارة اجتماع اليوم بالبناء والداعم من جميع الوفود المشاركة.
وأشار إلى أنه قدم شرحا تفصيليا في الجلسة المغلقة عن الوضع المالي الخطير في فلسطين، الذي يتفاقم يوما بعد يوم جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب.
وقال: "إن مجرد عقد الاجتماع والتجاوب السريع للمسؤولين بالحضور، يؤكد الالتزام والقناعة بضرورة دعم دولة فلسطين".
وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية بهذا الموضوع، خاصة أنه وصف الوضع المالي الفلسطيني بدقة.
وشدد على أنه من المستحيل إقامة اقتصاد في ظل احتلال عسكري خانق وسلب للأراضي والأموال ومحاصرة الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا.
ولفت إلى أن 65% من الأراضي الفلسطينية تسيطر عليها إسرائيل.
وطالب بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية بصورة استثنائية، مشيرا إلى إنه تم الطلب من الدول العربية في الاجتماع بإمكانية تقديم قروض مالية ميسرة للحكومة الفلسطينية بأن تكون مساندة للدعم المالي لفلسطين.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن حل اقتصادي بل حل سياسي، فهناك احتلال يجب أن يزول، وبزواله سيتغير الواقع الاقتصادي.
وشدد على أن "مبادرة السلام العربية تشكل مرجعا لنا ولأشقائنا العرب، وأي مبادرات أخرى لن تأتي بأي نجاح".
وأشاد بشارة بالدور المصري المحوري الداعم تاريخيا للثوابت الفلسطينية، واصفا مصر إنها منبع حصانة بالنسبة للشعب الفلسطيني.
