وقّعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة قيمتها 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع دعم إدارة الإصلاح في البلد العربي.
ووقع الاتفاقية، عن الأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك مديره الإقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جاه.
وفي أيلول/سبتمبر 2019، وافق البنك على تمويل المشروع الذي يهدف لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح.
ويتكون المشروع من 3 محاور، الأول هو دعم إصلاح الإدارة وتبلغ تكلفته 3.80 ملايين دولار، والثاني هو تعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ تكلفته 2.20 مليون دولار.
ويتضمن المحور الثالث تعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة، وتبلغ تكلفته 0.50 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات 2018-2022.
