قرر قضاة المحكمة في القضية 4000 المتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تأجيل الجلسة لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضح موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، أن القرار جاء بعد أن قُدم طلب للمحكمة بتأجيل جلسات الاستماع بشأن شهادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "واللا" إيلان يشوع.

وأضاف: "وفي رد أولي قررت المحكمة عدم تأجيل الجلسة، واستمرارها كالمعتاد، لكن تراجعت عنه".

ووفقًا للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، سيتم نقل المواد الخاصة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "واللا"، إيلان يشوع، بحلول 28 يونيو، ثم في 5 يوليو سيبدأ الاستجواب.

ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.

وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول أولفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه أولفيتش.

ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى "شهود ملك".