طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما حصل في تقريري "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية اللذين شددا على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وأضافت، أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد هو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.

وذكرت أن الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية.

وأدانت عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.