حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، من خطورة نجاح الاحتلال في تهجير المقدسيين من أحياء القدس وتحديدا سلوان القريبة من المسجد الأقصى.
كما حذر من حفر الأنفاق أسفل الأحياء، والتي قد تصل للمسجد وممكن استخدامها لاقتحام الأقصى واقتطاع جزء منه من خلال التقسيم المكاني والزماني الذي يحاول فرضه على المقدسيين.
وأكد الهدمي أن استهداف الاحتلال لحي سلوان منذ زمن يؤكد على اهتمام الاحتلال بالأحياء المقدسية بشكل عام وبالمناطق المحيطة والأقرب للمسجد الاقصى على وجه التحديد.
وقال الهدمي:" لو استطاع الاحتلال النجاح في تهجير أهالي سلوان فإن ذلك يمثل ظاهرة خطيرة سيحاول الاحتلال تعميمها في كل أحياء القدس المحتلة لأجل تهجير المقدسيين وسيكون لها الأثر الخطير على أمن المقدسيين النسبي أصلا".
وأوضح أنه في حال وضع الاحتلال يده على حي الشيخ جراح وحي سلوان، فإن أطماعه لن تتوقف وسيمتد للسيطرة على كل أحياء القدس للتمهيد للسيطرة عليها بشكل كامل.
وبيّن الهدمي أن سيطرة المستوطنين على بيوت الفلسطينيين في أحياء القدس سيزيد من اعتداءاتهم وتدمير الحياة الاجتماعية للمقدسيين، تمهيدا لجعلها مناطق عسكرية مغلقة.
وطالب بضرورة الوحدة والتكاتف بين المقدسيين كافة كونهم ليسوا مجرد متضامنين بل أصحاب حق، وذلك للمساهمة في تجنب تعميم الاحتلال لجريمة التهجير في كل احياء القدس.
وشدد على أن الدور الأول والأخير يقع على عاتق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل وغزة.
وأشار إلى ن تدخل المقاومة في غزة كان لها أثر كبير في تغيير موازيين القوى وعناصر المواجهة ومعادلات الردع مع الاحتلال.
واستنكر كيل المؤسسات الأممية والحقوقية بمكيالين تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون.
وقال:" للأسف نرى المؤسسات الحقوقية فقط عندما يتعلق الأمر بأمن الاحتلال، لكن جرائمه التي بدأت منذ احتلال فلسطين منذ 73 عاما وتجري في وضح النهار ولم تنته حتى الآن فلا نسمع لهم صوتا".
واعتبر الهدمي أن حكومة الاحتلال الجديدة أسوأ ممن سبقها، لأنها تسعى لإثبات نفسها بكونها حكومة متطرفة من خلال إظهار قدرتها على تنفيذ سياسات التطرف والاستيطان في مدينة القدس.
وتبلغ مساحة أراضي بلدة سلوان 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.
ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.
ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.
